<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، أن العمل الإنساني يُعدّ أحد ركائز السياسة الخارجية لدولة الإمارات، ويتجلّى نهجُنا في إغاثة المحتاجين، وتمكين المجتمعات من بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهارا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، في تصريح بمناسبة "اليوم العالمي للعمل الإنساني"، إن احترام القانون الدولي الإنساني يظل أساسا لا غنى عنه لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وضمان صون كرامة الإنسان وحياته في أوقات النزاعات والأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه انطلاقا من التزام راسخ بالاستجابة للاحتياجات الإنسانية أينما وُجدت، ودون تمييز، تحرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكات الدولية ودعم الجهود متعددة الأطراف، بما يسهم في توسيع أثر العمل الإنساني واستدامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، إنه في "اليوم العالمي للعمل الإنساني"، نؤمن بأن التضامن مع الإنسان وصون كرامته وحياته مسؤولية مشتركة، ومن هذا المنطلق، نحرص على أن تكون استجابتنا الإنسانية مبتكرة ومستدامة، لا تقتصر على تلبية الاحتياجات العاجلة، بل تمتد إلى تمكين الأفراد والمجتمعات ودعم مسارات التنمية والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه هي المسؤولية التي نحملها ونعمل من أجلها؛ مسؤولية لا تتوقف عند الاستجابة للألم، بل تمتد إلى صناعة الأمل وبناء مستقبل أفضل، لتبقى دولة الإمارات عنواناً للأخوّة الإنسانية ومنارةً للعمل الإنساني.</div></p>

عبدالله بن زايد: الإمارات عنوان للأخوّة الإنسانية ومنارة للعمل الإنساني

<h2>رصد صاروخين باليستيين استهدفا حركة الملاحة وسقطا في البحر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دولة الإمارات، أمس، وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، حتى إشعار آخر. وأكدت عفراء الهاملي، مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية، أن دولة الإمارات تنفي كافة الادعاءات حول وضع العلاقة الاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.</div></p><p class='article-text'>كما تؤكد مجدداً التزامها الراسخ بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي، باعتبارها وسائل أساسية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أنه في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوّض السلام والأمن الإقليميين والدوليين، تم وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، وذلك حتى إشعار آخر. وشددت على أن دولة الإمارات تظل ملتزمة التزاماً راسخاً بصون سلامة النظام المالي الدولي، بما يتماشى مع القانون الدولي وأعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف بعد أن أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية رصدت صاروخين باليستيين قادمين من إيران باتجاه الدولة، سقط الأول خارج المياه الإقليمية للدولة، فيما سقط الثاني في المياه الإقليمية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع أن التقييمات أظهرت أن الصاروخين كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية. وأهابت وزارة الدفاع بالجمهور الكريم استقاء كافة الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة، وتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة. </div></p><p class='article-text'>وتثبت القوات الجوية الإماراتية وأنظمتها الدفاعية في كل مهمة كفاءتها واقتدارها، وتجسّد قوة وطنية راسخة قادرة على حماية سماء الوطن والرد بكل حزم في صون أمنه واستقراره. </p>

جاهزية إماراتية تتعامل مع تهديدات طهران

الإمارات توقف التجارة والمعاملات المالية مع إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك صباح أمس، في مكتب سمو الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المجلس مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمعنية بمتابعة سير العمل الحكومي، وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على أرض الشارقة، بما يدعم خطط العيش الكريم والاستقرار الاجتماعي والتقدم في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، على مشروع قانون بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية، والتي تسهم في تعزيز مستوى التشريعات القانونية، وشمول كافة الجوانب القانونية المتعلقة بالتشريع، ووجه المجلس أمانته العامة برفع مشروع القانون إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توطئةً لإصداره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على عرض حول حصول مطار الشارقة الدولي على اعتماد المستوى الثالث «التطوير»، وذلك ضمن برنامج تجربة المتعاملين الصادر من مجلس المطارات الدولي، والذي يعد أحد البرامج العالمية المعتمدة لقياس وتحسين وتطوير تجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن العرض التقدم السريع لمطار الشارقة الدولي في مستويات الاعتماد بدءاً من المستوى الأول «الفهم»، ثم المستوى الثاني «التأسيس»، وصولاً إلى المستوى الثالث «التطوير»، حيث يطبق المطار استراتيجية متقدمة لتجربة المتعاملين مع إشراكهم والموظفين والمتخصصين في تطوير وتحسين التجربة بشكل مستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل العرض مجموعة من المبادرات التي ينفذها المطار، بهدف تحسين تجربة المتعامل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، والمعايير التي حققها المطار والمتمثلة في فهم المتعامل، والاستراتيجية، والقياس، وتطوير العمليات، والحوكمة، وإشراك المتعاملين، والتصميم والابتكار.</div></p>

«تنفيذي الشارقة» يطّلع على مشروع قانون مهنة الخبرة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت سعادة عفراء الهاملي، مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تنفي كافة الادعاءات حول وضع العلاقة الاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما تؤكد مجدداً التزامها الراسخ بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي، باعتبارها وسائل أساسية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنه في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوّض السلام والأمن الإقليميين والدوليين، تم وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، وذلك حتى إشعار آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن دولة الإمارات تظل ملتزمة التزاماً راسخاً بصون سلامة النظام المالي الدولي، بما يتماشى مع القانون الدولي وأعلى المعايير العالمية.</div></p>

الإمارات: وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدانت  مصر وبريطانيا، اليوم الثلاثاء،  تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، والتي تضمنت دعوات إلى قتل عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة بصورة يومية وتشجيع تهجير الفلسطينيين من القطاع وبناء المستوطنات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم ، ستيفن داوتي، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط، في إطار زيارته إلى مصر، حيث بحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك،وفق بيان للخارجية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل عبد العاطي اللقاء بتوجيه التهنئة للوزير البريطاني على توليه مهام منصبه، مشددا على أهمية مواصلة تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الوزير عن التطلع لمواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، والبناء على ما تشهده العلاقات الثنائية من زخم في مختلف المجالات كما أكد أهمية تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق البريطاني، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتشجيع المزيد من الاستثمارات البريطانية المباشرة في السوق المصرية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد القضايا الإقليمية، بحث الجانبان تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث أكد عبد العاطي أن "التصريحات التحريضية المدانة، تتنافى تماما مع مبادئ القانون الدولي والقيم الإنسانية، وتؤجج التوتر وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير الخارجية المصري دعم مصر لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام وقرار مجلس الأمن رقم 2803، متناولا ايضا الأوضاع في الضفة الغربية، رافضا بشكل كامل السياسات الاستيطانية الإسرائيلية التوسعية وتصاعد عنف المستوطنين ومصادرة الاراضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على ضرورة تبنى موقف دولى حازم ضد هذه الممارسات غير المشروعة، والحيلولة دون تفاقم الأوضاع، فضلاً عن ضرورة دعم السلطة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول اللقاء التطورات المرتبطة في إيران، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية تغليب المسار الدبلوماسي، وتعزيز الحوار ومواصلة جهود الوساطة، وتجنُب التصعيد العسكري، مشدداً على أهمية ضمان أمن وحرية الملاحة الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي، في ضوء التداعيات الخطيرة للتوترات الراهنة على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالسودان، استعرض الوزير عبد العاطي ثوابت الموقف المصري، مؤكداً دعم مصر لوحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، وضرورة التوصل إلى تسوية سياسية تحفظ مصالح الشعب السوداني، إلى جانب مواصلة الجهود والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لاحتواء الأزمة وتخفيف معاناة الشعب السوداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الوزيران، في ختام اللقاء، توقيع إعلان النوايا بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الهجرة، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لأن يمثل الاتفاق خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال، مؤكداً أن مواجهة الهجرة غير الشرعية تتطلب مقاربة شاملة تجمع بين مكافحة الشبكات الإجرامية والاتجار بالبشر، ومعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة من خلال دعم التنمية وتوفير فرص العمل، إلى جانب تعزيز مسارات الهجرة النظامية.</div></p>

مصر وبريطانيا تدينان دعوة بن غفير إلى قتل الفلسطينيين

<p class='article-text'>اختار أطراف من 22 دولة ومنطقة محاكم مركز دبي المالي العالمي لتسوية منازعاتها التجارية خلال النصف الأول من عام 2026، حيث استقبلت محاكم مركز دبي المالي العالمي 810 قضايا خلال النصف الأول من بينها 243 قضية، شكلت 30% من إجمالي القضايا تم تسجيلها أمام مختلف دوائر المحاكم وتم رفعها بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم.<br>ومن بين هذه القضايا، تم تسجيل 201 قضية أمام محكمة الدعاوى الصغيرة، فيما سُجلت 42 قضية أمام المحكمة الابتدائية ودائرة التحكيم ومحكمة الاقتصاد الرقمي. وشملت القضايا المرفوعة بناءً على اختيار الأطراف أمام محكمة الدعاوى الصغيرة والمحكمة الابتدائية ومحكمة الاقتصاد الرقمي أطرافاً من دولة الإمارات، إلى جانب شركات وأفراد من 22 دولة ومنطقة موزعة على خمس قارات.<br>وتؤكد هذه الأرقام تنامي الدور الدولي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي كجهة قضائية يختارها الأطراف لتسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود، بما في ذلك منازعات تكون جميع أطرافها من خارج دولة الإمارات، وإجراءات مرتبطة بعمليات تحكيم مقرها في مراكز عالمية خارج الدولة. كما تبرز الدور العملي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، بوصفها جهة قضائية تجارية ناطقة باللغة الإنجليزية وتعمل وفق نظام القانون الأنجلوسكسوني، في تسوية المنازعات الدولية.<br>منظومة مستقلة<br>وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «بالنسبة للشركات التي تمارس أعمالها عبر الحدود، يمثل الاتفاق على جهة قضائية واضحة وموثوقة لتسوية المنازعات التجارية عنصراً مهماً في ممارسة الأعمال بثقة. وتظهر أرقام النصف الأول من العام أن الشركات والأفراد من دولة الإمارات وخارجها يختارون محاكم مركز دبي المالي العالمي لهذا الغرض، بما في ذلك قضايا تكون جميع أطرافها من خارج الدولة. ومن خلال منظومة مستقلة ومتطورة للعدالة التجارية، مدعومة بالخدمات الرقمية وسهلة الوصول، نسهم في تعزيز الثقة التي تحتاج إليها الشركات عند ممارسة التجارة الدولية. كما تدعم هذه الثقة طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال ترسيخ مكانة دبي وجهة موثوقة للاستثمار والتجارة والأعمال الدولية».<br>اتفاق خطي<br>وتتيح محاكم مركز دبي المالي العالمي لأطراف المنازعات المدنية والتجارية اختيار الخضوع لاختصاصها بموجب اتفاق خطي، إلى جانب القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها بحكم القانون. ويتاح هذا الخيار للشركات في مختلف أنحاء دولة الإمارات، سواء أكانت قائمة في مركز دبي المالي العالمي أم خارجه، وكذلك للأطراف من خارج الدولة. ويمكن اختيار اختصاص المحاكم من خلال إدراج بند خاص بالاختصاص القضائي في العقد المبرم بين الأطراف، أو بموجب اتفاق خطي منفصل، من دون اشتراط وجود صلة بدولة الإمارات.<br>ولا يؤدي اختيار محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى تغيير القانون الحاكم للعقد؛ إذ تظل للأطراف حرية الاتفاق على القانون الذي يحكم علاقتهم التعاقدية، على أن تطبقه المحاكم عند النظر في النزاع.<br>وسُجلت أمام المحكمة الابتدائية 30 دعوى رُفعت بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم خلال النصف الأول من عام 2026. وشملت 47% من هذه الدعاوى طرفاً واحداً على الأقل من خارج دولة الإمارات، وتوزعت الأطراف على 13 دولة ومنطقة، من بينها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والهند، وألمانيا، وسويسرا، والولايات المتحدة، وأستراليا. وفي بعض الحالات، كانت جميع أطراف الدعوى من خارج دولة الإمارات.<br>وسجلت محكمة الاقتصاد الرقمي دعوى واحدة رُفعت بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم، وشملت أطرافاً من المملكة المتحدة وسانت فنسنت والغرينادين والسلفادور وفيتنام. وامتد هذا الحضور الدولي إلى دائرة التحكيم، حيث ارتبطت 8 من أصل 11 قضية رُفعت بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم خلال النصف الأول من عام 2026 بإجراءات تحكيم مقرها خارج الدولة، في مراكز دولية من بينها سنغافورة وهونغ كونغ ولندن وباريس واستكهولم. واختار الأطراف الخضوع لاختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي في الإجراءات المرتبطة بتلك التحكيمات.<br>وتؤكد هذه الأرقام دور محاكم مركز دبي المالي العالمي في تسوية المنازعات العابرة للحدود، بما في ذلك القضايا التي لا يكون أي من أطرافها في دولة الإمارات، والإجراءات المرتبطة بعمليات تحكيم مقرها خارج الدولة، ضمن إطار قضائي مستقل يعمل باللغة الإنجليزية وفق نظام القانون الأنجلوسكسوني، وتدعمه منظومة راسخة لإنفاذ الأحكام.</p>

دبي تعزز مكانتها وجهة عالمية لتسوية المنازعات

أطراف من 22 دولة تختار محاكم «دبي المالي» لتسوية منازعاتها التجارية

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'><div data-empty="false">للمرة الثانية في غضون يومين استهدفت إيران ناقلة إماراتية كانت تعبر مضيق هرمز في اعتداءات متكررة على الناقلات الإماراتية بلغ عددها حتى اليوم 18 اعتداء. </div></p><p class='article-text'>هذا الاعتداء المتكرر لا يثبت إلا شيئاً واحداً، هو إصرار النظام الإيراني على القرصنة، ومحاولة فرض أمر واقع فشل فيه حتى الآن، وسيفشل طالما بقيت سياسته قائمة على الهيمنة وانتهاك القوانين الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموقف الإماراتي كان وما زال واضحاً منذ بداية الأزمة الحالية، والتشنجات في السياسة الإيرانية لن تدفع الإمارات لتغيير مواقفها أو سياساتها، وهو ما عبر عنه بالأمس معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، والتي تتمثل بثلاثية متزنة وعاقلة، أولها الدفاع عن سيادتها ومصالحها، وثانيها الالتزام بالقانون الدولي الذي يمنحها الحق في حرية الملاحة عبر مضيق هرمز مثل كل الممرات الدولية، وثالثها تغليب مسار الحوار وتغليب الخيارات الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل إيران اختارت منذ زمن مبكر الإضرار بالجوار والتجاوز على القوانين الدولية والسعي للهيمنة، ورفض الحوار وإثارة عدم الاستقرار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من كل هذا فإن الرسالة التي تصل لدول الجوار والعالم مع إصرار إيران على هذا النهج، أن هناك نظاماً يتجاوز القانون الدولي ويتعدى عليه، ويجبر العالم على عزله ومحاصرته، وهو ما يعاني منه النظام والشعب الإيراني حالياً، وبفعل هذه السياسة يعاني الداخل الإيراني أضراراً كارثية بسبب الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية، والذي تسبب بانهيار العملة الإيرانية لتصل إلى نحو مليوني تومان لكل دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم تنجح إيران في تعطيل الملاحة وهو نجاح مرحلي فقط، لأن سياساتها تتسبب بردود فعل إقليمية ودولية طويلة الأمد لا خاسر فيها إلا إيران، بحيث يصبح مضيق هرمز، الذي تعتبره إيران ورقتها الرابحة، ممراً هامشياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمع استثمار دول المنطقة في بناء خطوط نقل للنفط والغاز والسلع لتجنب هرمز بدلاً من عبوره، حيث يجري إعادة رسم خريطة نقل، تشير التقديرات إلى أنها وبحلول نهاية 2028 ستتمكن من نقل 60 % من النفط الذي كان يعبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا خاسر إلا إيران، بفعل سياساتها وعسكرتها لمضيق هرمز واعتداءاتها التي ترتد عليها، فهي بقراءتها الخاطئة للواقع والمستقبل بأن العالم ليس له بديل عن «هرمز»، أقنعت الجوار والعالم بأن لا بديل عن البدائل.</div></p>

اعتداءات إيران ترتد عليها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مجلة «التايم» الأمريكية أن دبي تعد نموذجاً مثالياً للمدن النظيفة يجب تقليده، حيث تعد نظافة الإمارة من أبرز المظاهر التي تعكس نهضتها الحضارية وتطورها العمراني واهتمامها بجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت المجلة في مقال مطول أن دبي ليست مجرد مدينة حديثة تتميز بناطحات السحاب والمرافق المتطورة والمعالم السياحية، بل هي نموذج لمدينة تحرص على أن يكون جمالها العمراني مصحوباً ببيئة نظيفة ومنظمة وآمنة.</div></p><p class='article-text'>حيث يلاحظ الزائر منذ اللحظة الأولى اهتمام المدينة بنظافة شوارعها وميادينها ومرافقها العامة، الأمر الذي يمنحها مظهراً مشرقاً ويعزز مكانتها بوصفها واحدة من المدن العالمية التي تجمع بين التطور والاستدامة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293911.jpg" alt="مترو دبي من أنظف وسائل النقل في العالم " />
                 <div class="image-copyright">أرشيفية</div>
                 <figcaption>مترو دبي من أنظف وسائل النقل في العالم </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المجلة أن المحافظة على نظافة دبي لا تعتمد على أعمال التنظيف اليومية وحدها، وإنما تقوم على منظومة متكاملة من الوعي المجتمعي والالتزام بالسلوكيات الحضارية والجهود المستمرة للحفاظ على البيئة.</div></p><p class='article-text'>فكل شارع نظيف، وكل حديقة مرتبة، وكل مرفق عام خالٍ من المخلفات، يمثل ثمرة تعاون بين الجهات المسؤولة وأفراد المجتمع والزوار. ومن هنا، أصبحت النظافة مسؤولية مشتركة تتطلب من الجميع الالتزام بعدم إلقاء النفايات في الأماكن العامة، والمحافظة على المرافق، وتشجيع السلوكيات الإيجابية التي تسهم في حماية البيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن نظافة دبي تكتسب أهمية خاصة، نظراً إلى طبيعتها كمدينة عالمية تستقبل أعداداً كبيرة من السكان والزوار من مختلف أنحاء العالم. ولذلك فإن الحفاظ على نظافتها يسهم في تقديم صورة حضارية تعكس قيم المجتمع الإماراتي.</div></p><p class='article-text'>كما يعزز شعور السكان بالراحة والانتماء، ويمنح الزوار تجربة أكثر إيجابية. فالمدينة النظيفة توفر بيئة أكثر جاذبية للعيش والعمل والسياحة، وتدعم جودة الحياة وتساعد على بناء مجتمع أكثر وعياً بالمسؤولية البيئية. وترتبط نظافة المدينة ارتباطاً وثيقاً بالاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'>فالتعامل السليم مع النفايات، وتقليل الهدر، وتشجيع إعادة التدوير، والمحافظة على المساحات الخضراء، كلها ممارسات تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>ولا يمكن تحقيق ذلك بصورة فعالة من خلال الجهود الحكومية وحدها، بل يحتاج إلى مشاركة حقيقية من أفراد المجتمع والمؤسسات والمدارس والشركات. وبيّنت المجلة أن نظافة دبي ليست مجرد مظهر جمالي، بل هي قيمة حضارية وسلوك يومي ومسؤولية جماعية.</p><p class='article-text'>فكل فرد يستطيع أن يسهم في الحفاظ على نظافة المدينة من خلال تصرف بسيط، مثل وضع النفايات في الأماكن المخصصة لها أو المحافظة على الممتلكات العامة.</p><p class='article-text'>وبالتعاون والوعي، تظل دبي مدينة مشرقة ونظيفة، تعكس طموح الإمارات في بناء مدن مستدامة ومتطورة توفر للأجيال الحالية والمستقبلية بيئة جميلة وصحية تليق بمكانتها العالمية.</p><h2>تجربة ملهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط المقال الضوء على سيكولوجية النظافة في المدن الكبرى، مستنداً إلى مشاهدات حية تمتد لعقود، تبدأ من الهند وتمر بسنغافورة، وصولاً إلى التجربة الملهمة في إمارة دبي. </div></p><p class='article-text'>ويستهل كاتب تقرير «التايم» سرديته بالعودة إلى صيف عام 1987، حين رصد مشهداً استثنائياً في إحدى محطات مترو الأنفاق بإحدى الدول الآسيوية؛ حيث أجبر رجلان شخصاً ثالثاً على الانحناء لمسح بصاقه من على رصيف المحطة، وسط تشجيع وهتاف من الركاب الآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، فإن هذه الحادثة ظلت محفورة في ذاكرة الكاتب لسببين جوهريين: الأول أنها وقعت في إحدى المدن الآسيوية الفقيرة، والثاني أن الرجلين اللذين قاما بتوبيخ ومحاسبة المخالف لم يكونا من المسؤولين الرسميين المكلفين بفرض النظافة العامة، بل كانا مجرد راكبين عاديين شأنهما شأن الرجل المخالف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف التقرير أنه لو ارتكب هذا الرجل مخالفته في الشارع أعلى المحطة، لمرت الحادثة دون أن يلاحظها أحد بكل تأكيد؛ ففي جزء كبير من المناطق الحضرية في تلك المدينة، كان البصق في الأماكن العامة أمراً بالغ الشيوع.</div></p><p class='article-text'>غير أن أرصفة وعربات مترو تلك المدينة كانت بالغة النظافة، ما أثار بين الركاب شعوراً عميقاً بالفخر والمسؤولية، لدرجة أن هذين الرجلين كانا على استعداد لتأخير رحلتهما فقط من أجل الحفاظ على رصيف المحطة نظيفاً تماماً.</p><h2>سؤال عن النظافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتقل «التايم» في تقريرها إلى الحاضر، حيث استعاد الكاتب تلك الحادثة قبل بضعة أسابيع أثناء رحلة له في «مترو دبي»؛ ففي صباح يوم أحد شديد الحرارة، سارت أمامه مجموعة مكونة من ستة هنود يتحدثون اللغة الهندية باتجاه إحدى المحطات، وهم يرتشفون المشروبات الغازية ويتناولون الآيس كريم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على قيام إحدى أفراد المجموعة بالإشارة إلى المعالم السياحية، بدا بوضوح أنها مقيمة في الإمارة، بينما كان الآخرون ضيوفها، ومن الواضح أنهم زوار من وطنها الأم، وعند وصولهم إلى المحطة، أوقفت السيدة المجموعة وطلبت منهم إلقاء زجاجاتهم وأكوابهم في صندوق القمامة.</div></p><p class='article-text'>ويلفت التقرير إلى تفصيلة دقيقة، حين سألها أحد الزوار بسخرية: «لماذا، هل هناك غرامة؟»، ويؤكد الكاتب وجود غرامة بالفعل على إلقاء القمامة في المحطات، وكان من السهل عليها جداً التذرع بذلك، لكن ردها جاء مفاجئاً، إذ قالت بلغتهم «هذا ليس سؤالاً عن الغرامة، بل عن النظافة».</p><h2>«النافذة المكسورة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح تقرير «التايم» أنه من منظور علم الاجتماع، تثبت كلتا الحادثتين النتيجة الطبيعية لـ«نظرية النافذة المكسورة»، ورغم أن هذه الفكرة تُذكر عادة في سياق علم الجريمة، إلا أنها تنطبق بشكل أعم في الدراسات الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستشهد التقرير بما لخصته مجلة «علم النفس اليوم» حول هذا المفهوم: «إن العلامات المرئية للفوضى وسوء السلوك في بيئة ما، تشجع على المزيد من الفوضى وسوء السلوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرح التقرير التطبيق العملي للنظرية؛ فإذا ظلت النوافذ المكسورة في حي ما دون إصلاح، فإن ذلك يدفع بعض أفراد المجتمع للاعتقاد بأنه من المقبول كسر النوافذ، وبالمثل، أثبتت الدراسات حول إلقاء القمامة أن الناس يكونون أكثر إهمالاً بقمامتهم في الأماكن غير النظيفة مقارنة بالأماكن النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوجه الآخر (والمشرق) للنظرية، كما تورد «التايم»، هو أنه إذا حافظت مدينة ما على نظافة الأماكن العامة، فإن الجمهور سيأخذ على عاتقه إبقائها كذلك.</div></p><h2>رهان على النظافة والقوة الناعمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز التقرير الفارق المهم بين الحادثتين؛ ففي حين كان الحدث في محطة المترو يمثل تناقضاً صارخاً مع محيطه، فإن نظافة مترو دبي تعد امتداداً طبيعياً للمدينة ككل؛ إذ تُصنف الإمارة بشكل روتيني كأنظف مدينة في العالم، وفقاً لـ«مؤشر مدن القوة العالمية» الذي تعده سنوياً مؤسسة «موري ميموريال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجعل هذا الإنجاز أكثر إثارة للإعجاب، بحسب مجلة «التايم»، هو أن غالبية سكان دبي يأتون من دول يُعتبر مستوى النظافة فيها أقل كثيراً من دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقل التقرير عن سونيل كانشان، وهو من مواليد بومباي ويعيش في دبي منذ 30 عاماً، قوله: إن الأشخاص الذين يأتون من أماكن ينعدم فيها الحس المدني تقريباً يهبطون في مطار دبي الدولي، ليحدث لهم هذا التحول الفوري؛ فنفس الأشخاص الذين كانوا يلقون مناديلهم على أرضية الطائرة يبحثون الآن عن صناديق القمامة في صالة الوصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح المجلة تساؤلاً جوهرياً: هل يفعلون ذلك خوفاً من الإمساك بهم وتغريمهم؟ يؤكد التقرير أن القواعد والعواقب الصارمة لخرقها تلعب دوراً مهماً في خلق مساحات نظيفة والحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستشهد الكاتب بسنغافورة، التي كانت مقراً له لمدة عامين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كأبرز مثال على فاعلية العقاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير يرى أنه من السهولة بمكان عزو النظافة إلى تطبيق القانون وحده؛ إذ تظهر الأبحاث أنه بمرور الوقت، يتوقف الناس عن إلقاء القمامة حتى عندما لا يكون هناك خطر من الإمساك بهم ومعاقبتهم، لأنهم يشعرون ببساطة أن ذلك الفعل خطأ، وهذا ما كان صحيحاً في سنغافورة، وينطبق اليوم على دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعلق كانشان للتايم قائلاً: «ربما في الأسابيع أو الأشهر الأولى، تفكر في عقوبات خرق القانون. ثم تبدأ في التفكير: هذه مدينتي، إنها مدينة نظيفة جداً... أود أن تبقى على هذا النحو».</div></p><h2>تحضر مدني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل يبيّن التقرير كيف تأخذ دبي مسألة التحضر المدني وترتيبها في المؤشرات العالمية على محمل الجد، باعتبار أن جودة الحياة التي تقدمها تعد عامل جذب رئيسياً للمستثمرين والمهاجرين والسياح، فضلاً عن كونها أداة فعالة لقوتها الناعمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ذلك، ليس من المستغرب أن تقوم سلطات البلدية باختبار كاميرات تعمل بالذكاء الاصطناعي لمراقبة كيفية تعامل الناس مع الأماكن العامة، حيث يتوقع من يُضبطون وهم يلقون القمامة غرامات قاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير يشير إلى أن الإمارة تستثمر أيضاً في «الجزرة» إلى جانب «العصا»؛ ففي الخريف الماضي، أطلقت اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي مبادرة طموحة لتعزيز السلوكيات الإيجابية بين السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقل التقرير عن سعيد النظري، الأمين العام للجنة، قوله: «مهما كانت آليات الإنفاذ لديك جيدة، فهناك دائماً فرصة لانكسار نافذة في مكان ما، ونريد أن يشارك المجتمع بأكمله في الوقاية، وعند الضرورة، في الإصلاح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل إحدى المبادرات الأولى للجنة تكريم الأشخاص الذين يظهرون أعمالاً بسيطة من التحضر المدني، بما في ذلك –على سبيل المثال لا الحصر– الحفاظ على نظافة الأماكن العامة، ويضيف النظري لمجلة التايم: «إذا بذل أحد المقيمين جهداً لتحسين جودة الحياة لنا جميعاً، فيجب الاحتفاء بذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتساءل «التايم»: هل سينجح ذلك؟ يجيب التقرير بأن التجارب الاجتماعية لا تسمح بإصدار أحكام متسرعة، وقد تمر سنوات قبل معرفة ذلك على وجه اليقين؛ لكن المجلة تؤكد أنه من المفيد والمطمئن أن دبي لا تكتفي بوضع كل رهاناتها على الحلول التكنولوجية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تناغم بين عقوبات صارمة ومكافآت محفزة لمن يحافظ على نظافة الإمارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جودة الحياة عامل جذب رئيسي للمستثمرين والسياح.. وأداة فعالة لقوة دبي الناعمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي نموذج لمدينة تحرص على الجمع بين الجمال العمراني والبيئة النظيفة</div></p>

قيمة حضارية وسلوك يومي

«التايم»: النظافة في دبي مسؤولية وفخر

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفت دولة قطر بشدة السبت احتجاز طيارين إيرانيين، معربة عن استغرابها لمثل هذه التصريحات المضللة في هذا التوقيت الذي تشهد فيه المنطقة مساعي وجهوداً دبلوماسية مكثفة لخفض التصعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عبر منصة إكس: "ننفي بشكل قاطع الادعاءات التي تم تداولها بشأن احتجاز طيارين إيرانيين، ونستغرب هذه التصريحات المضللة في هذا التوقيت تحديدا، في ظل استمرار المساعي والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "نؤكد أنه تم التواصل مع الطيارين المعنيين بعد خرقهم للأجواء القطرية والتأكد من مسار الاستهداف، وبعد اتباع قواعد الاشتباك والتواصل معهم دون إجابة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضينا وفقاً لمقتضيات القانون الدولي، وهو ما تم إيضاحه في حينه عبر القنوات الرسمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الأنصاري إلى أن "فرق البحث والإنقاذ القطرية، التي تتمتع بكفاءة وخبرات عالمية، قامت بواجبها على أكمل وجه للبحث عن رفات الطيارين، وأن دولة قطر تواصلت مع الجانب الإيراني لتنسيق استلام رفات أحد الطيارين الذي تم العثور عليه وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة، كما وجهت دعوة لزيارة فريق للاطلاع على تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ في أبريل الماضي، ولم يستجب لها الطرف الإيراني حتى الآن".</div></p>

قطر تنفي بشكل قاطع ادعاءات احتجاز طيارين إيرانيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي، وام - المنامة، الكويت - وكالات</div></p><h2>&nbsp; قرقاش: الاستهداف المتكرر للناقلات لن يثني الدولة عن المضي قدماً في سياسة متزنة وعاقلة&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في عدوان جديد، شن الإيرانيون هجوماً على سفينة لشركة «أدنوك» أثناء العبور في مضيق هرمز، فيما لم يسفر الاعتداء عن وقوع إصابات، وفيما شددت دولة الإمارات على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز أداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة، ويشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة «أدنوك» تعرض سفينة تابعة لها لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز مساء أول من أمس، ولم يسفر هذا الاستهداف عن أي إصابات، كما تمت السيطرة على الوضع. وشددت «أدنوك» على أهمية حماية سلامة البحارة، وضمان حرية الملاحة والأمن البحري. وأهابت الشركة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت دولة الإمارات، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف سفينة تابعة لشركة أدنوك. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني، ويشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.</p><p class='article-text'>وشددت دولة الإمارات، على ضرورة وقف إيران لهذه الهجمات العدوانية بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح المضيق بشكلٍ كامل وغير مشروط، بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الاستهداف المتكرر لناقلات شركة «أدنوك» لن يثني الدولة عن المضي قدماً في سياسة متزنة وعاقلة، تقوم على ثلاثية الردع والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'>وكتب معاليه في منشور عبر منصة إكس: «الاستهداف المتكرر لناقلات شركة أدنوك لن يثني دولة الإمارات عن المضي قدماً في سياسة متزنة وعاقلة، تقوم على ثلاثية الردع والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «سنصون حقوقنا في حرية الملاحة واستخدام مضيق هرمز وفقاً للقانون الدولي، وسندافع عن سيادتنا ومصالحنا، مع مواصلة مسار الحوار وتغليب الخيارات الدبلوماسية.. سنبذل كل جهد لتعزيز موقف خليجي موحد، باعتباره ركيزة أساسية لحماية أمن المنطقة ومصالح دولها في هذه الأزمة المستمرة».</p><h2>تضامن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، أدانت مملكة البحرين واستنكرت بأشد العبارات، الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف سفينة تابعة لشركة أدنوك، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، تضامن البحرين الكامل مع دولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها، انطلاقاً من عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشددة على أن أمن دولة الإمارات جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في اتخاذ إجراءات رادعة لتأمين سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز ومنع القرصنة البحرية، وإلزام إيران بوقف الهجمات العدوانية التي تشنها على السفن التجارية وناقلات النفط في المضيق، وإعادة فتحه بشكل كامل وغير مشروط، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي ويؤمن أمن الطاقة وإمدادات الغذاء العالمية.</div></p><h2>تهديد ملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أعربت دولة الكويت، عن إدانتها واستنكارها الشديد للهجوم الإيراني الآثم على سفينة «أدنوك». وأكدت وزارة الخارجية في بيان، أن تكرار هذه الاعتداءات يشكل تهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية والتجارة الدولية، ويمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817.</div></p><p class='article-text'>ودعت إلى ضرورة الإيقاف الفوري لجميع الأعمال التصعيدية والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة. وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها.</p>

الإمارات: استهداف الملاحة واستخدام مضيق هرمز أداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي «أعمال قرصنة»

عدوان إيراني جديد على سفن «أدنوك»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم على سفينة تابعة لشركة "أدنوك" الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن (2817).</div></p><p class='article-text'>وشددت الوزارة في بيان لها يوم السبت على أن تكرار هذه الاعتداءات يشكل تهديدا مباشرا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية والتجارة الدولية كما تجدد دعوتها إلى ضرورة الإيقاف الفوري لجميع الأعمال التصعيدية والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة.</p><p class='article-text'>وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها لجميع الاجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.</p>

الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداء الإيراني الآثم على سفينة "أدنوك"

<p class='article-text'><div data-empty="false">توالت الإدانات العربية للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز، دون تسجيل أي إصابات، في اعتداء أثار استنكاراً عربياً واسعاً وتضامناً مع دولة الإمارات، وسط تشديد على رفض المساس بأمن الملاحة البحرية وحرية حركة السفن التجارية، ودعم حق الإمارات في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية ممتلكاتها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مجلس التعاون الخليجي: الاعتداءات تصعيد خطير ومرفوض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداءات الإيرانية العدوانية والمتكررة التي استهدفت ناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" أثناء عبورهما مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في بيان اليوم، إن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، وذلك وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم (2817).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على رفضه القاطع لأي محاولات إيرانية لتحويل هذا الممر الدولي الحيوي إلى أداة للضغط والتهديد، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات المتكررة، وضمان أمن وحرية الملاحة البحرية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقانون البحار والقرارات الدولية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه مجددا تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها، ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وممتلكاتها ومصالحها.​</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البحرين: انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة أن الاعتداء يشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليميين ولسلامة الملاحة البحرية، وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم (2817)، وقرارات المنظمة البحرية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية، انطلاقا من الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت أن أمن دولة الإمارات واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بالوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية، واحترام حرية الملاحة، وضمان أمن وسلامة حركة السفن التجارية في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الدولية، وعدم استخدام المضيق أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي، باعتبار ذلك ضرورة أساسية لصون أمن الطاقة واستقرار إمدادات الغذاء والدواء، وضمان انسياب التجارة العالمية، وترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السعودية: إيران تتحمل المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعربت المملكة العربية السعودية، عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استهداف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز، في تكرار مرفوض للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف السفن والناقلات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية " واس" ، إن المملكة تؤكد أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا مباشرًا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها، ولأمن إمدادات الطاقة العالمية، ويشكل انتهاكًا جسيمًا للقوانين والأعراف الدولية، وتحديًا سافرًا لقرار مجلس الأمن رقم (2817) الذي أكد وجوب احترام حقوق وحرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، وأدان أي إجراءات أو تهديدات من شأنها عرقلة ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمَّلت المملكة، إيران المسؤولية الكاملة عن عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات، مطالبةً إياها بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات واحترام القوانين الدولية ذات الصلة، مؤكدةً أن أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية مسؤولية مشتركة، وأن استمرار هذه الاعتداءات أمر لا يمكن القبول به أو التساهل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت المملكة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفها إلى جانبها ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ومقدراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطر: نرفض استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة قطر بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتي نفط إماراتيتين تابعتين لشركة "أدنوك"، أثناء عبورهما مضيق هرمز، وعدّته خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الخارجية القطرية في بيان بثته وكالة الأنباء القطرية، على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبرّرة على ممتلكات الدول الشقيقة، مؤكدة في الوقت ذاته تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّدت وزارة الخارجية القطرية، رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط، داعية في هذا السياق إلى إعادة فتحه دون شروط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما أكدت أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تُعد مبدأً راسخاً لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرّض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكويت: استهداف السفن التجارية يهدد أمن الملاحة وإمدادات الطاقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الآثم الذي طال ناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" الإماراتية خلال عبورهما مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخارجية، في بيان لها اليوم بثته وكالة الأنباء الكويتية، أن استهداف السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 ويعرض أمن الملاحة البحرية واستقرار إمدادات الطاقة والتجارة الدولية للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة التوقف عن كافة الأعمال التي من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة واحترام حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة وغير مشروطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مصر: نؤكد تضامننا الكامل مع الإمارات ونطالب بوقف الأعمال العدائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت مصر، بأشد العبارات، الهجوم الذي استهدف سفينتين تابعتين لشركة "أدنوك" الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس الخميس، "في اعتداء يمثل تهديداً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة السفن في أحد أهم الممرات المائية الدولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن "مصر تؤكد تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتشدد على ضرورة وقف كافة الأعمال التي من شأنها تهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية أو تعريض السفن والمنشآت المدنية للخطر، وضرورة احترام قواعد القانون الدولي، بما يسهم في خفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأردن: تهديد لأمن وسلامة الملاحة البحرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم، الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك، أثناء مرورهما من مضيق هرمز، باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية، رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدّراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الجامعة العربية: ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت جامعة الدول العربية الاستهداف الإيراني لناقلتين تابعتين لدولة الإمارات العربية المتحدة أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس في انتهاك صارخ وغير مقبول للقوانين الدولية ولقرار مجلس الأمن 2817.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الجامعة، في بيان اليوم، على أن تكرار هذه الانتهاكات الإيرانية يشكل تهديدا مباشرا لحرية الملاحة البحرية، فضلا عما يمثله من تداعيات خطيرة على حركة التجارة الدولية وأمن الطاقة العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار، داعية إيران إلى وقف هذه الأعمال التصعيدية والامتناع عن أية ممارسات من شأنها تهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> البرلمان العربي: أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة ليست للمساومة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات الاستهداف الإيراني السافر لناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز، مؤكدا أن تكرار الاعتداءات التي تطال السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة وأمن الطاقة العالمي، وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد رئيس البرلمان العربي، في بيان اليوم، على أن أمن الممرات البحرية الدولية وحرية الملاحة والعبور الآمن ليست موضعًا للمساومة أو وسيلة للضغط السياسي، محذرا من أن استمرار استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز من شأنه أن يهدد سلامة الملاحة الدولية، ويُلقي بآثار خطيرة على حركة التجارة العالمية وأمن الطاقة واستقرار الأسواق، بما يتجاوز تداعياته حدود المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها في مواجهة أي اعتداءات تستهدف أمنها وسيادتها ومصالحها، مؤكدا دعمه لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسلامة مواطنيها وممتلكاتها، وشدد على أن أمن دول الخليج العربي واستقرارها جزء أصيل من أمن المنطقة العربية واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي واحترام حرية الملاحة البحرية، والعمل على ضمان المرور الآمن وغير المشروط عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته بشأن الوقف الفوري لجميع الأعمال التصعيدية التي تهدد أمن الملاحة وسلامة السفن التجارية، ومنع أي ممارسات من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي أو تعريض المصالح الاقتصادية والتجارية الدولية للخطر، مؤكدا أن حماية الممرات البحرية الحيوية مسؤولية جماعية تفرضها قواعد القانون الدولي واعتبارات الأمن والسلم الدوليين.</div></p>

تضامن عربي واسع مع الإمارات.. إدانات تستنكر استهداف ناقلتي "أدنوك"

<p class='article-text'>أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات الاستهداف الإيراني السافر لناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز، مؤكدا أن تكرار الاعتداءات التي تطال السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة وأمن الطاقة العالمي، وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.</p><p class='article-text'>وشدد رئيس البرلمان العربي، في بيان اليوم، على أن أمن الممرات البحرية الدولية وحرية الملاحة والعبور الآمن ليست موضعًا للمساومة أو وسيلة للضغط السياسي، محذرا من أن استمرار استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز من شأنه أن يهدد سلامة الملاحة الدولية، ويُلقي بآثار خطيرة على حركة التجارة العالمية وأمن الطاقة واستقرار الأسواق، بما يتجاوز تداعياته حدود المنطقة.</p><p class='article-text'>وجدد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها في مواجهة أي اعتداءات تستهدف أمنها وسيادتها ومصالحها، مؤكدا دعمه لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسلامة مواطنيها وممتلكاتها، وشدد على أن أمن دول الخليج العربي واستقرارها جزء أصيل من أمن المنطقة العربية واستقرارها.</p><p class='article-text'>كما شدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي واحترام حرية الملاحة البحرية، والعمل على ضمان المرور الآمن وغير المشروط عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته بشأن الوقف الفوري لجميع الأعمال التصعيدية التي تهدد أمن الملاحة وسلامة السفن التجارية، ومنع أي ممارسات من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي أو تعريض المصالح الاقتصادية والتجارية الدولية للخطر، مؤكدا أن حماية الممرات البحرية الحيوية مسؤولية جماعية تفرضها قواعد القانون الدولي واعتبارات الأمن والسلم الدوليين.</p>

رئيس البرلمان العربي يدين بشدة الاستهداف الإيراني لناقلتين إماراتيتين في مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة قطر بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتي نفط إماراتيتين تابعتين لشركة "أدنوك"، أثناء عبورهما مضيق هرمز، وعدّته خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817. </div></p><p class='article-text'>وشددت الخارجية القطرية في بيان بثته وكالة الأنباء القطرية، على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبرّرة على ممتلكات الدول الشقيقة، مؤكدة في الوقت ذاته تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّدت وزارة الخارجية القطرية، رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط، داعية في هذا السياق إلى إعادة فتحه دون شروط.</div></p><p class='article-text'> كما أكدت أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تُعد مبدأً راسخاً لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرّض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

قطر تدين بشدة الهجوم الإيراني على ناقلتي نفط إماراتيتين تابعتين لشركة "أدنوك" أثناء عبورهما مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية الاستهداف الإيراني لناقلتين تابعتين لدولة الإمارات العربية المتحدة أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس الخميس، في انتهاك صارخ وغير مقبول للقوانين الدولية ولقرار مجلس الأمن 2817.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المتحدث الرسمي على أن تكرار هذه الانتهاكات الإيرانية يشكل تهديداً مباشراً لحرية الملاحة البحرية، فضلاً عما يمثله من تداعيات خطيرة على حركة التجارة الدولية وأمن الطاقة العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المتحدث على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار، داعياً إيران إلى وقف هذه الأعمال التصعيدية والامتناع عن أية ممارسات من شأنها تهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية.</div></p>

جامعة الدول العربية تدين استهداف إيران لناقلتين إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أدان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداءات الإيرانية العدوانية والمتكررة التي استهدفت ناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" أثناء عبورهما مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في بيان اليوم، إن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، وذلك وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم (2817).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على رفضه القاطع لأي محاولات إيرانية لتحويل هذا الممر الدولي الحيوي إلى أداة للضغط والتهديد، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات المتكررة، وضمان أمن وحرية الملاحة البحرية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقانون البحار والقرارات الدولية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه مجددا تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها، ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وممتلكاتها ومصالحها.​</div></p>

أمين عام مجلس التعاون يدين الاعتداء الإيراني على ناقلتين لـ"أدنوك" في مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت مصر، بأشد العبارات، الهجوم الذي استهدف سفينتين تابعتين لشركة "أدنوك" الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس الخميس، "في اعتداء يمثل تهديداً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة السفن في أحد أهم الممرات المائية الدولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن "مصر تؤكد تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتشدد على ضرورة وقف كافة الأعمال التي من شأنها تهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية أو تعريض السفن والمنشآت المدنية للخطر، وضرورة احترام قواعد القانون الدولي، بما يسهم في خفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت في بيان "لم يسفر هذا الاستهداف عن أي إصابات، كما تمت السيطرة على الوضع".</div></p>

مصر تدين بشدة استهداف سفينتين إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة أن الاعتداء يشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليميين ولسلامة الملاحة البحرية، وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم (2817)، وقرارات المنظمة البحرية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية، انطلاقا من الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت أن أمن دولة الإمارات واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بالوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية، واحترام حرية الملاحة، وضمان أمن وسلامة حركة السفن التجارية في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الدولية، وعدم استخدام المضيق أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي، باعتبار ذلك ضرورة أساسية لصون أمن الطاقة واستقرار إمدادات الغذاء والدواء، وضمان انسياب التجارة العالمية، وترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.</div></p>

البحرين تُدين الهجوم الإيراني على ناقلتين تابعتين لـ "أدنوك" أثناء عبورهما مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل إيران استخدام التجارة العالمية وأمن الطاقة وسلامة الملاحة الدولية كأدوات للابتزاز السياسي من دون رادع حقيقي، فالاعتداء على ناقلة النفط التابعة لشركة «أدنوك».</div></p><p class='article-text'>والتهديد بإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل حركة الملاحة فيه، يكشفان عن استراتيجية خطيرة تقوم على تحويل الممرات البحرية الدولية إلى أوراق مساومة، في محاولة لفرض كلفة إقليمية ودولية على العالم بأسره كوسيلة ابتزاز لوقف الحرب ومحاولة الخروج منها بما يحفظ ماء الوجه بعد أن دمرت الحرب إيران وأعادتها 20 عاماً للوراء.</p><p class='article-text'>فمضيق هرمز هو أحد أهم شرايين الطاقة العالمية، ووفق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يمر عبره نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط والمنتجات البترولية، أي ما يقارب خُمس الاستهلاك العالمي من هذه المنتجات، إلى جانب كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال، ولذلك فإن تهديده يعني عملياً تهديداً مباشراً لاستقرار الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن خطورة الابتزاز الإيراني في أن طهران تعرف جيداً القيمة الاستراتيجية لمضيق هرمز، وتحاول استغلالها كسلاح اقتصادي.. فإغلاق المضيق، أو حتى التلويح المستمر بإغلاقه، كفيل بإرباك أسواق النفط والغاز، ورفع تكاليف التأمين والشحن.</div></p><p class='article-text'>وزيادة الضغوط التضخمية على اقتصادات العالم وتهديد حركة التجارة الدولية. ولا يحتاج الأمر إلى توقف كامل للملاحة حتى تبدأ التداعيات، فمجرد ارتفاع مستوى المخاطر الأمنية يدفع شركات النقل إلى إعادة حساباتها، ويزيد تكلفة نقل السلع والطاقة.</p><p class='article-text'>وهكذا تتحول إيران من طرف في أزمة إقليمية إلى مصدر تهديد للاقتصاد العالمي، في محاولة واضحة لابتزاز المجتمع الدولي: إما القبول بشروطها، أو دفع ثمن اضطراب التجارة والطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأخطر أن هذه السياسة لم تتوقف عند هرمز.. فقد توسع الاعتداء الإيراني بصورة غير مباشرة عبر جماعة الحوثيين التي تمثل إحدى أهم أدوات طهران في المنطقة، إلى مضيق باب المندب والبحر الأحمر، حيث تعرضت سفن تجارية وسفن مرتبطة بدول المنطقة، وخاصة السعودية، لهجمات وتهديدات متكررة. </div></p><p class='article-text'>وقد كانت النتيجة اضطراب أحد أهم طرق التجارة بين آسيا وأوروبا.. واضطرت شركات شحن كبرى إلى تحويل سفنها حول رأس الرجاء الصالح، ما يضيف مسافات طويلة وأياماً إضافية إلى الرحلات ويرفع تكاليف الوقود والتأمين والشحن.. وبذلك أصبح العالم أمام شبكة من أدوات الضغط والابتزاز:</p><p class='article-text'>هرمز في الخليج، وباب المندب والبحر الأحمر، قبل أن تمتد التهديدات إلى شرق المتوسط، بما في ذلك استهداف محيط مدينة دمياط المصرية، بما يحمله ذلك من مخاطر على أمن قناة السويس والتجارة العابرة للمنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أخطر ما في هذه الاستراتيجية أنها تختبر قدرة العالم على حماية حرية التجارة الدولية.. فإذا سمح المجتمع الدولي بتحويل الممرات البحرية إلى أدوات ارتهان بيد دولة أو جماعات مسلحة تعمل لحسابها، فإن سابقة خطيرة ستترسخ: من يملك القدرة على تهديد طريق تجاري يستطيع ابتزاز الاقتصاد العالمي بأكمله.. ولذلك لم يعد التعامل مع السلوك الإيراني شأناً إقليمياً يخص دول الخليج والشرق الأوسط فقط، بل أصبح مسؤولية دولية تستوجب موقفاً موحداً وحازماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المطلوب ليس بيانات الإدانة وحدها، وإنما استراتيجية ردع متكاملة تحمي السفن التجارية، وتضمن حرية الملاحة، وتواجه الجهات التي تستهدف التجارة الدولية، وتحمّل الداعمين والمسؤولين عن هذه الهجمات تكلفة واضحة، كما يجب على القوى الكبرى حماية الممرات الاستراتيجية باعتبارها منفعة عالمية مشتركة، لا مجالاً للمساومة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، فإن العالم أمام معادلة واضحة: إما أن تُحمى حرية التجارة الدولية بقوة القانون الدولي والإرادة الجماعية، أو تتحول الممرات البحرية إلى ساحات ابتزاز مفتوحة..</div></p><p class='article-text'>وما تمارسه إيران، بصورة مباشرة أو عبر أذرعها، لا يهدد دول المنطقة وحدها، بل يهدد غذاء العالم وطاقة العالم واقتصاد العالم.. ولهذا فإن السكوت عن هذا الابتزاز ليس حياداً، بل يمنح المبتز مزيداً من القوة.</p><p class='article-text'>إن حماية هرمز وباب المندب والبحر الأحمر والبحر المتوسط ليست دفاعاً عن مصالح إقليمية، وإنما دفاع عن حق العالم في التجارة والأمن والاستقرار.</p>

نتائج البحث عن: القانون الدولي